به نظر می رسد که جدال بر سر متمم قانون شهروندی (CAA) با گذشت زمان شکلی جدی تر به خود گیرد. شورش ها و تنش های اخیر را می توان نشان بارزی از این  امر دانست. اینجانب شخصاً، از درک علل اینگونه جدال و مشاجرات عاجز و ناتوان مانده ام.

مهاجران غیر قانونی طبق قانون مهاجران خارجی مصوب سال ۱۹۴۷ و قانون تابعیت مصوب سال ۱۹۵۵ از کشور اخراج می شوند. در این میان، روند تعیین هویت مهاجران غیر قانونی به جز مسلمانان در شمال شرقی هند با انتقادات بیشمار مواجه شده است. قانون مربوط به اخراج مهاجران مسلمان پاکستانی و بنگلادشی از کشور، مربوط به سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۵۵ میلادی می‌باشد. حال اگر متمم قانون اصلاح شهروندی اجرایی نشود، مسلمانان اعم از بنگلادشی  و غیره که مهاجر غیر قانونی محسوب می‌شوند همچون مهاجران غیر قانونی سیک، بودا و مسیحی محکوم به اخراج از کشور خواهند بود. در حال حاضر،  تابعیت هر کشوری بر مبنای اصول مشابهی که غالبا در تمام کشورهایی که با حکم قانون اداره می شوند، استوار است.

 تابعیت ممکن است ذاتی باشد همچون تابعیت خون و تابعیت خاک و یا اکتسابی همچون تابعیت تحصیلی، ارادی و تابعیت اجباری (تابعیتی که در آن فرد بر اثر اشغال و فتح کشورش توسط کشوری دیگر و یا تقسیم شدن کشورش به کشورهای کوچکتر دیگر به اجبار کسب می کند) و کسانی که به دنبال ورود به کشورها بدون اخذ اجازه  باشند مهاجر غیر قانونی محسوب شده و به اخراج از آن کشور محکوم می باشند.

پیامدهای جمعیتی جنگ بنگلادش در شمال شرقی هند، که جنبش آسام را رقم زد، به تصویب قانون مهاجران غیر قانونی ( توسط دولت) انجامید. قانونی که شناسایی و اخراج مهاجران غیر قانونی را در عمل غیر ممکن ساخت.  این قانون از جانب کسانی که آن را خیانتی بیش از سوی جنبش آسام نمی دانستند، به چالش کشیده شد ـ دیوان عالی در سال ۲۰۰۵ و در پرونده‌ی  Sonowal، دولت را به شکست در شناسایی و اخراج مهاجران غیر قانونی متهم کرد ـ لایحه اصلاح تابعیت در سال ۲۰۱۶ در  مجلس ملی هند مطرح گردید و در ماه جولای همان سال به کمیته‌ی مشترک مجلس ارجاع داده شد، این کمیته در چهارم ژانویه سال ۲۰۱۹ نظر خود مبنی بر اجرایی شدن لایحه اصلاح تابعیت را اعلام نمود. قوانین مصوب سال ۲۰۰۳ میلادی،  در واقع برای تشکیل ثبت ملی اتباع هند در نظر گرفته شدند ، قوانینی که بعد از سرشماری خانه به خانه‌ی ساکنین و بررسی موارد مشکوک حاصل شدند و برای شانزده سال رواج داشته اند،  اما سوال این جاست که آیا این قوانین می توانند پاسخگوی شرایط امروز باشند؟ من از درک این موضوع عاجزم که چگونه قانونی که برای اعطای رفاه و آسایش به طبقه ی مشخصی از مردم طراحی شده و اینکه در آن تعیین هویت بر مبنای معیار های گویا صورت گرفته، در میان عموم به تبعیض نژادی محکوم باشد و اینکه می توانسته به جای  اعمال  معیارهای گسترده در قانونگذاری  برای بهره‌مندی قشر خاصی از جامعه از آن، به گسترش ابعاد گروه های طبقاتی جامعه بپردازد . اساس تساوی و برابری بدین معنا نیست که هر قانونی می بایست دارای یک عرف جهانی باشد و اینکه اصل تساوی و برابری، قدرت دولت  برای طبقه بندی را تضعیف نکرده و از بین نمی برد. اگر قانونی با اعضای طبقه‌ خاصی از جامعه با برابری و تساوی رفتار می کند و تنها به این دلیل که این قانون هیچ استفاده ای برای دیگران ندارد به هیچ عنوان نمی تواند معنای رد تساوی حفاظت از عموم باشد.  نکته قابل تامل این است که دیوان عالی که به طور متمادی مراجع رسیدگی را تحت کنترل خود داشته است  به سادگی  نمی تواند در هر امری دست اندازی و دخالت نماید، چرا که ارگان ها و تشکیلات موثر دیگری نیز وجود دارند حتی اگر دیوان عالی بر این باور باشد که  مداخله اش در اموری این چنینی به نفع هند بوده و دولت می بایست در امور دیگری که قادر به اداره‌ی آنهاست ، پا به عرصه بگذارد. لازم به ذکر است که مقصود و مراد اذعان شده CAA ، اعطای تابعیت هندی به اعضای اقلیت هایی از کشورهای افغانستان، بنگلادش و پاکستان است. اما آیا ما واقعا نیازمند اثبات آزار و اذیت این اقلیت ها در این کشورها هستیم؟ چطور  پارلمان در رسیدن به این منظور که جمعیت سه کشور مسلمان همسایه  نیازمند حمایت هند می باشند، می تواند مقصر باشد؟ مسلما طبقه بندی  بر مبنای مذهب فی نفسه مغایر با قانون اساسی نمی باشد ـ یادآور می شوم که قانون اساسی ما حقوق خاصی را به اقلیت های مذهبی موجود در هند اعطا نموده است که اگر قانون گسترده تر بود و به همه‌ی اقلیت های مذهبی از پاکستان، بنگلادش و افغانستان اجازه‌ی مهاجرت به هند را می داد، می توانستیم  از شر مرزها رها شویم. یکی دیگر از مشاجره های بی اساس، مبحث تبعیض است و این که این قانون شامل حال همه‌ی افراد، از همه‌ کشورها (برخی ازکشورها) که از تبعیضات مذهبی رنج برده اند، نمی شود. در این خصوص، لازم به ذکر است که جسورترین وکلا نیز آماده‌ی رویارویی با چنین شرایط دشوار برای پیشبرد چنین مبحثی نیستند و اینگونه دلیلشان را عنوان می کنند که« ما همچون گویندگان تلویزیون و یا از اعضای روشنفکر جامعه ی مدنی که در خیابان مشغول تظاهرات هستند، نمی باشیم و دخالت در این امر را ضروری نمی بینیم». در این مبحث شدیدترین انتقادها مربوط می شود به مقصود مفروض دولت ـ  بیرون راندن مسلمانان از هند ـ البته هیچ نوع قانون، قاعده و حتی آگهی منتشر شده ای که بیان کننده ی این قصد و نیت دولت باشد وجود ندارد و نخست وزیر نیز آن را تکذیب کرده است. اگر و اگر روندی به وجود بیاید که مستلزم اثبات  تابعیت مسلمانان هند شود در این صورت، چنین روندی مغایر قانون اساسی خواهد بود. انجام اقدامات خاص برای کنار آمدن با تحریف های جمعیتی حاصل از جنگ بنگلادش در نواحی جغرافیایی مشخص در هند و اشاره به اینکه این اقدامات می توانند الگویی برای تمام هند باشند بیانگر جهالت و نادانی از اصول اولیه قوانین و قواعد می باشد. قطبش و جدایی میان کاست ها (طبقات اجتماعی) و مذاهب به زمان شروع درک از مفهوم هند مدرن بر می گردد.  افزون بر همه آنها، اینجانب شخصاً  شاهد قطبی شدن و جدایی های فزاینده میان کسانی که برای دهه ها از عواید قدرت بهره جسته اند و نیز میان کسانی که به جایگزینی این قبیل افراد پرداختند، بوده ام و می باشم.  البته می بایست موضوع  ایدئولوژی های مسلم را هم به این درهم ریختگی ها اضافه نمود. داستانی که به واسطه ی برخی از خردمندان، سلطه گران بر جامعه  مدنی و  نیز مباحثه های مدنی به غلو و دروغ ادامه می یابد. تمامی اینها زمینه را برای تظاهرات و مباحثات پرخاشگرانه آماده می کنند. در اینجا ست که برای احساسی کردن این جریانات، حقیقت، قربانی داستان سرایی می گردد.

تمامی دیدگاه‌ها مطرح شده در این مقاله، شخصی می باشد.

• نویسنده: هرش اسلو (Harish Salve  ) یک وکیل متبحر و مجرب هندی است که در دیوان عالی هند فعالیت می کرد و از نوامبر ۱۹۹۹ تا نوامبر ۲۰۰۲ به عنوان دادستان کل هند خدمت کرد. پس از آن به انگلستان مهاجرت کرد و در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ به عنوان مشاور ملکه انگلستان در دادگاه های انگلیس و ولز منصوب شد.